این بررسی ها و اعلام وضعیت مربوط به صورتهای مالی تلفیقی گروه و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 خرداد 91، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه برای دوره مالی 9 ماهه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 41 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

مبانی اظهار نظر مشروط

بر اساس این گزارش، سازمان حسابرسی در بخش مربوط به مبانی اظهار نظر مشروط اعلام کرده سرقفلی‌ حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت های مشمول تلفیق جمعا به مبلغ 9.463 میلیارد ریال مربوط به تفاوت بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری ها نسبت به مبلغ خالص ارزش دفتری دارائی‌های شرکتهای مذکور و سهم اقلیت به مبلغ 11.667 میلیاردریال براساس خالص ارزش دفتری دارائی‌ها و نیز سهم سود از عملکرد بعد از تحصیل در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس یافته است.

در رعایت استانداردهای حسابداری ،سرقفلی باید بر مبنای ارزش منصفانه دارائی‌ها و بدهی های قابل‌تشخیص در زمان تحصیل و هم‌چنین سهم اقلیت نیز براساس ارزش منصفانه خالص دارائی‌های قابل تشخیص در زمان تحصیل به علاوه سهم آنان از تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه پس از دوران تحصیل، محاسبه شود.

با توجه به مراتب فوق به‌ دلیل نبود اطلاعات و شواهد مورد لزوم ،تعیین آثارمالی ناشی از تعدیلات فوق بر صورت های مالی در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نشده است. همچنین ارزش منصفانه دارائی‌های غیر پولی تحصیل شده درخصوص سرمایه‌گذاری در شرکت بازرگانی پتروشیمی (شرکت وابسته) نیز تعیین نشده است.

علاوه براین پاسخ تأییدیه درخواستی پتروشیمی مبین از پتروشیمی زاگرس تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. همچنین پاسخ تائیدیه‌های دریافتی شرکت های گروه با مانده دفاتر آنان دارای مغایراتی است که علل ایجاد مغایرت آنها برای سازمان حسابرسی مشخص نشده است. بنابراین تعیین میزان تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت تائیدیه‌های واصل نشده و نیز رفع مغایرت‌های فیمابین بر صورت های مالی ضرورت می‌یافت، برای سازمان حسابرسی میسر نیست.

گزارشی در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

برپایه این گزارش، سازمان حسابرسی در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی هم اعلام کرده در نبود آئین نامه معاملات مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت اصلی ازمقررات قانون برگزاری مناقصات و سایر آیین‌نامه های مرتبط استفاده می‌کند.دراین خصوص مفاد بند "ب" ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر چاپ آگهی مناقصه عمومی حداقل دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار کشوری یا استانی و مفاد ماده 7 آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به میزان حداقل 5 درصد مبلغ برآوردی برای مناقصه عمومی خرید مبلمان اداری و تجهیزات از شرکت طراح‌پردازان صنعت‌آریا (ساج ایران) رعایت نشده است.

همچنین طبق نمودار سازمانی مصوب مجمع عادی شرکت اصلی،تعداد کارکنان شرکت 400 نفر پیش‌بینی شده است. در این ارتباط با توجه به نوع فعالیت و ماهیت شرکت (هلدینگ) لزوم بکارگیری این تعداد پرسنل برای این سازمان توجیه نشده است.

علاوه براین سود قابل تخصیص طبق صورت های مالی تلفیقی گروه به میزان قابل توجهی کمتر از سود قابل تخصیص شرکت اصلی است.لذا نظر مجمع عادی صاحبان سهام را به مطالب مطروحه در بند 7 این گزارش و نیز رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه‌ قانون تجارت مبنی بر عدم تقسیم منافع موهوم جلب می‌ شود.

همچنین سازمان حسابرسی کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت اطلاع داده شده اعلام کرده معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. ‌نظراین سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط‌ مناسب ‌تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

این درحالی است که ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد مربوط به مواد 3 و بندهای 5 و 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت ها در خصوص انطباق سیستم‌های مالی و کنترل های داخلی با مقررات، افشای صورت های مالی تلفیقی حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی و پیش‌بینی برنامه‌های آتی و عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید، ماده 49 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درخصوص ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی رعایت نشده است..

تاکید بر مطالب خاص

براساس این گزارش، در شرایطی وضعیت مالکیت و تاریخ نقل وانتقال سهام شرکت اصلی و همچنین وضعیت انتقال مالکیت سهام شرکت های سرمایه پذیر و تاریخ مؤثر انجام این امر توصیف شده که برپایه صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر جمعا 562 میلیارد تومان بابت 40 درصد سود سهام دولت موضوع ماده 224 قانون برنامه پنجم تخصیص یافته یا پرداخت شده که این امر با فرض دولتی بودن شرکتهای موصوف انجام شده اما صورتهای مالی مورد حسابرسی با تعمیم این فرض تهیه و ارائه نشده است.

حصول اطمینان از نبود ضرورت تعدیل صورتهای مالی بابت مراتب یاد شده در شرایط حاضر امکانپذیر نبوده وموکول به اعلام نظر نهایی مراجع با صلاحیت است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

همچنین مناسب بودن نرخ مورد استفاده برای تسعیر اقلام ارزی موکول به اعلام نظر مراجع باصلاحیت بوده و  اظهارنظر سازمان حسابرسی در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

علاوه براین تتمه مانده طلب از شرکتهای گروه به مبلغ 24.667 میلیاردریال و مانده بدهی به شرکتهای گروه به مبلغ 2.419 میلیارد ریال مربوط به انتقال مانده‌های طلب و بدهی (شامل طلب و بدهی ارزی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکتهای گروه به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است. دراین خصوص توافقنامه‌ای مبنی برچگونگی تسویه مطالبات بین شرکت اصلی وشرکتهای گروه منعقد نشده است.ضمنا نتایج عملیات تعدادی از شرکتها به زیان منجر شده و اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.