مهمترین تولیدکنندگان طلا کدام کشورها هستند؟

 

 مسابقه افزایش منابع و ذخایر طلا برای چینی‌ها سرعت گرفته است.

 

چند سالی است که دومین اقتصاد برتر جهان، تلاش می‌کند تا به هر وسیله‌ای ذخایر محدود طلای خود را افزایش دهد. هدف از این اقدام، تنوع بخشیدن به ذخایر عظیم چین مرکب از دلار و دارایی‌های قابل تبدیل به دلار است. گفته می‌شود پکن در حدود 1054 تن طلا در صندوق ذخایر خود در اختیار دارد-رقمی که از سال 2009 تاکنون اظهارنظر دقیقی پیرامون تغییرات صورت گرفته در آن از سوی مقامات صورت نگرفته است، با این حال گفته می‌شود که طلای زرد در حدود 1.7% از مجموع ذخایر چین را تشکیل می‌دهد. چین برای تأمین امنیت منابع خود مستقیما به سراغ سرچشمه‌های طلا رفته است.

این کشور به تازگی اقدامات وسیعی برای خرید طلا از مهمترین شرکتهای فروشنده آغاز کرده است. طبق اطلاعات موسسۀ پی‌دبلیوسی(PWC)که هفتۀ پیش منتشر شد، سال گذشته در کنار کانادا و استرالیا، از میان 10 دارندۀ اصلی طلا، 4 عدد از آنها خریداران چینی بوده‌اند. رشد و صعود چینی‌ها در این مسیر بسیار پرسرعت بوده و از سال 2006 پکن چنین سیاستی را در پیش گرفته است. یکی از کارشناسان موسسه پی‌دبلیوسی می‌گوید: تا پیش از آن چین به طور کامل در زمینۀ بدست آوردن منابع اولیه در سطح جهانی تلاشی از خود نشان نمی‌داد. اما سیاست‌های داخلی، تمرکز چینی‌ها در این بخش را افزایش داده است. این مسئله در سال 2011 و 2012 به طرز چشمگیری خود را نشان داد. به گونه‌ای که مهمترین معادن طلای استرالیا اعم از فوکس مینرال Focus Mineral ، نورتون گلد فیلدز Norton Gold Fields و سوترن کراس Southern Crossدر اختیار بزرگترین شرکتهای چینی تولیدکنندۀ طلا اعم از شاندونگ گلد Shandong Gold، زیجینگ ماینیگ Zijin Mining و چاینا هنکینگ هولدینگ China Hanking Holdings هستند. در آفریقای جنوبی نیز معدن پامدرز Pamodzi تحت کنترل شرکت چاینا افریکن پرشس متال China African Precious Metals و در اریتره نیز معدن زارا ماینیگ Zara Mining تحت کنترل گروه ساخت و ساز شانگهای Shanghai Construction Group است.

چین در سایر کشورها اعم از قزاقستان و برزیل نیز فعال است. کارشناس موسسه پی دبلیوسی می گوید: برای چین منطقۀ خاصی در اولویت نیست. شرکتهای چینی هرجا که طلا بیابند سرمایه‌گذاری می‌کنند. لی نینگ، یکی از کارشناسان این حوزه به روزنامۀ وال استریت ژورنال می‌گوید تولیدکنندگان چینی همۀ تلاش خود را برای بدست آوردن طلا می‌کنند چرا که طلای محلی آنها از کیفیت چندانی برخوردار نیست و از سویی آنها تلاش می‌کنند که به بهترین تکنیک‌های استخراج دست یابند. او می‌افزاید: تکنولوژی چینی‌ها به جایی رسیده که آنها می‌توانند تا عمق 2000 متری در زیر دریا به دنبال طلا بروند، با این حال تکنولوژی‌های خارجی سه برابر بیش از این عمق می‌توانند برای بدست آوردن طلا به حفاری بپردازد.

جالب اینجاست که در حال حاضر هیچ شرکت چینی در لیست 10 تولیدکنندۀ برتر طلای جهان قرار ندارد، اما تا چند سال آینده چین حتماً در این رده‌بندی جای خواهد داشت. عملیات‌های استخراج چین طی سالهای اخیر افزایش یافته است. سال گذشته شرکت زیجینگ مینیگ پیش بینی کرد که این شرکت نزدیک به 872.19 میلیارد دلار برای گسترش مرزهای خود در خارج از کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. از سویی چین قصد دارد تولید طلای زرد خود را در داخل افزایش دهد.

از این رو پکن سیاست خرید طلا را در بازارهای جهانی در پیش گرفته است و در عین حال سیاست مرموزانه‌ای را برای جلوگیری از هر تنشی در پیش گرفته است. واردات طلای چین از هنگ کنگ تنها در 5 ماه اول سال 2012 به 315 تن افزایش یافته است. از سویی شهروندان چینی نیز با خرید طلا در این طرح مشارکت می‌کنند. همۀ این تلاش‌ها به بازار طلا رونق قابل توجهی داده است. طبق برآورد موسسه پی‌دبلیوسی، 80% از مدیران شرکتهای طلا پیش بینی کرده اند که سال جاری قیمت طلا در بازارهای جهانی به بیش از 2000 دلار در هر انس افزایش یابد.

فراز و فرود شکاف طبقاتی در ۴۰ سال اخیر

 فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد در چه سالی به اوج خود رسید؟

نسبت سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در طول 40 سال منتهی به سال 1387 در سال 1354 یعنی سه سال پیش از وقوع انقلاب، بالاترین حد خود یعنی 33.75 را به ثبت رسانده است.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیر ترین افراد در مناطق شهری کشور، در فاصله سال های 1348 تا 1357 ابتدا از حدود 19.6  تا 33.75 صعود کرده و سپس در سال 57 بار دیگر به حدود 19.6 بازگشته است.

نوسان به نسبه بالای این شاخص پس از انقلاب نیز تا سال 1362 ادامه داشته است. هر چند این شاخص در سال 1359 به 18.25 کاهش یافته ولی در سال های اول جنگ این نسبت بار دیگر اوج گرفته است. اما از سال 1362 تا 1387 این نسبت با وجود تجربه نوسان هایی، در مجموع سیر نزولی طی کرده و به کمتر از 13.75 رسیده است.

روند این نسبت نشان می دهد که بیشترین کاهش سالانه آن به ترتیب طی سال های 1355 تا 1357 و 1358 تا 1359 و نیز 1362 تا 1363 به ثبت رسیده است.

روند نسبت سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین از سال 1348 تا 1387:

 

گفتنی است، از جمله شاخصهای سنجش شکاف طبقاتی، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده شکاف طبقاتی بیشتر است. این نسبت بدون واحد است.

ضریب جینی

همچنین ضریب جینی مناطق شهری کشور طی سال اخیر نشان می دهد که نابرابری توزیع درآمد در سال های 1348 تا 1357 همواره بیش از 0.4375 بوده است.

این ضریب اول بار در سال 1359 به 0.4 رسیده است. هر چند تا سال 1363 این ضریب بار دیگر افزایش یافته ولی از سال 1364 تا 1387 همواره در محدوده ای نزدیک به 0.4 نوسان اندکی داشته است.

روند ضریب جینی از سال 1348 تا 1387:

 

 گفتنی است، ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است.اندازه این شاخص بین صفر(معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد)ویک(نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه)تغییر می کند.

نرخ تورم آذر ماه 27.4 درصد شد

 بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال به 27.4 درصد رسید.

 

 روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آذرماه 1391 به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه 1391 به عدد 390.9 رسید.

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1390 معادل 27.4 درصد است.

به گزارش فارس نرخ تورم در فروردین ماه امسال 21.8 درصد، اردیبهشت 22.2 درصد، خرداد 22.4 درصد، تیر 22.9 درصد، مرداد 23.5 درصد، شهریور 24 درصد، مهر 24.9 درصد، آبان 26.1 درصد و آذر ماه به 27.4 درصد رسیده است.

رشد نرخ تورم در اردیبهشت 0.4 درصد، خرداد 0.2 درصد، تیر 0.5 درصد، مرداد 0.6 درصد، شهریور 0.5 درصد، مهر 0.9 درصد، آبان 1.2 درصد و آذر 1.3 درصد بوده که نشان دهنده افزایش رشد نرخ تورم در سه ماهه اخیر است.

بیش از هفت میلیون پرونده بدهکاری معوق بانکی داریم/ معوقات بانکی چند برابر شده است؟

شمس الدین حسینی تعداد پرونده مربوط به بدهی معوق بانکی را 7.6 میلیون پرونده اعلام کرد.

 شمس الدین حسینی در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان در مورد وضعیت بدهی های معوق بانکی اعلام کرد در حال حاضر میزان بدهی معوق بانکها به رقمی معادل 72 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه گفت: تعداد پرونده های مربوط به بدهی معوق سیستم بانکی در حال حاضر رقمی معادل 7میلیون 600 هزار پرونده است.
با توجه به این ارقام می توان گفت در شرایطی که جمعیت کشور معادل 21 میلیون خانوار است با احتساب ارقام وزیر امور اقتصاد و دارایی معادل یک سوم خانوارهای ایرانی بدهکاری معوق به سیستم بانکی دارند. البته از سوی دیگر یک محاسبه ساده نشان می دهد سرانه معوق بانکی به ازای هر پرونده مورد اشاره حدود یک میلیون تومان خواهد بود و این در حالی است که ریئس دولت پیش از این از 300 مفسد اقتصادی نام برده بود که بخش عمده ای از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و به نظر می رسد آمارهای سخنگوی اقتصادی دولت چندان با سخنان رئیس دولت همسو نیست.
از سوی دیگر با توجه به این ارقام می توان گفت بخش عمده ای از بدهکارانی که دارای پرونده بدهی معوق در بانکها هستند افرادی هستند که وام های خرد بانکی دریافت کرده اند.
اما نکته جالب آنکه طی سالهای اخیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانکها به شدت افزایش یافته است و این سهم بالای دولت از دریافت تسهیلات بانکی در عمل تزریق نقدینگی به بخش خصوصی را با مشکلات فراوانی همراه کرده و در برآیند این وضعیت می بینیم طی سالهای 84 تا 91 از حدود 7 هزار میلیارد تومان به 72 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 10 برابر شده است. آیا می توان این موضوع تنها ناشی از اخلال جمع معدودی در اقتصاد ملی باشد و آیا می توانیم تاثیر تحولات گسترده سیستم بانکی که طی هفت سال گذشته تحت عنوان اصلاح نظام بانکی اتفاق افتاده را در این بخش نادیده بگیریم؟

قابل ذکر آنکه آخرین رقم مربوط به بدهی های معوق بانکی که از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال اعلام شده معادل 60 هزار میلیارد تومان بوده است و با مقایسه بین این گزارش و رقم اعلامی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی می توان گفت طی هفت ماه میزان بدهی معوق بانکهای کشور معادل 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این رقم در مقایسه با 415 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که به نقل از بانک مرکزی در گزارش خبرگزاری ها منعکس شده می توان گفت نسبت بدهی معوق به کل نقدینگی به رقمی معادل 17 درصد است. در حالی که در سال 84 این نسبت تنها 7 درصد بوده است.

توصیه‌های برادرانه / دو سال پس از هدفمندی یارانه ها آب معدنی از بنزین گران تر است

 

هفته نامه تجارت فردا نوشت:
سالی دو بار به تهران می‌آیند و برای دیدار پدر و مادر به نیشابور می‌روند. این بار برادر بزرگ‌تر زودتر به نیشابور سر زده و در راه بازگشت است که برادر کوچک‌تر به تهران می‌آید. به فاصله دو روز هر دو در تهران هستند و دیدن همزمان دو برادر تنها در این بازه زمانی امکان‌پذیر است. جواد- برادر بزرگ‌تر- استاد دانشگاه ویرجینیاتک است و روزگاری در همین دانشگاه، ریاست دپارتمان اقتصاد را بر عهده داشته و هادی- برادر کوچک‌تر- در دانشگاه ایلینویز شمالی تدریس می‌کند. هردو در ایران، چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند. هم به دلیل اهتمامی که در معرفی دانشجویان نخبه ایرانی به دانشکده‌های اقتصاد آمریکا داشته‌اند وهم به واسطه تحقیقاتی که در مورد اقتصاد ایران دارند. جواد صالحی‌اصفهانی در سال‌های گذشته همواره جزو مدافعان طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران بوده و اکنون نیز مدافع برداشتن گام دوم قانون است. در مقابل، هادی صالحی‌اصفهانی که او نیز طرفدار گام اول اجرای قانون بوده، اکنون مخالف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی است. دو برادر اقتصاددان را در آپارتمانی واقع در منطقه ولنجک و زمانی ملاقات می‌کنیم که یکی آماده بازگشت به آمریکاست و دیگری برای دیدن پدر و مادر قرار است به نیشابور برود.

ادامه نوشته

بورس با رشد 40 درصدی شاخص هم از بازارهای رقیب عقب ماند

 رشد40 درصدی شاخص بورس طی 9 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سایر بازارها قابل توجه نبوده و هنوز بازار سهام نتوانسته است عقب‌ماندگی خود را جبران کند بنابراین فقط شاخص50 هزار واحدی می‌تواند بورس را به سطح بازدهی سایر بازارها برساند.

 

نوسان قیمت سهام به علت حضور کثیری از سرمایه‌گذاران در بورس جزو ذات بازار است و عموماً به جز در مواقع بحرانی نمی توان مشاهده کرد که قیمت یکسره بالا یا پایین بروند.بورس تهران دیگر آن بورس سابق نیست که از ارزش بازار و نقدشوندگی پایینی برخوردار بوده و وزن آنچنانی در اقتصاد کشور نداشته باشد.

تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در 10 تیر 85 و آغاز اجرای آن در 15 اسفند همان سال و برنامه ریزی و همت مدیران بازار سرمایه کشور موجب توسعه قابل توجه این بازار شده است.

بازار سرمایه جایی است که شرکت ها و صنایع را به جایگاه واقعی خود می رساند.شرکت های واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 عموما پس از واگذاری از رشد قابل توجهی در تولید و سودآوری برخوردار شده اند و روند خصوصی سازی باید سریعتر و گسترده تر از گذشته ادامه یابد.

حضور شرکت‌های بزرگ و مهم کشور در ویترین اقتصاد ایران منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی بازار گشته است.بطوریکه ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که در انتهای سال 85 معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده هم اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات روزانه به طور متوسط 22.4 میلیارد تومان بوده که به 109 میلیارد تومان بالغ گشته است.(بدون در نظرگرفتن معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت)

هم اکنون پس از گذشت 5 سال از وقوع بحران جهانی به نظر می آید اقتصاد جهانی از رکود خارج شده و اصلاح و بازیابی اقتصاد جهانی درحال شدت گرفتن است.به عنوان مثال قیمت جهانی کاتد مس که قبل از بحران جهانی حدود 8000 دلار بود و طی بحران به 2700 دلار هم رسید هم اکنون مجددا به سطوح قبل از بحران بازگشته و پیش بینی می شود طی یک سال آتی قیمت جهانی نفت و فلزات روند صعودی داشته باشند.

با توجه به اینکه در‌آمد و فروش بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و صنایع بورسی با قیمت های جهانی و رشد قیمت ارز  ارتباط تنگاتنگی دارند، پیش بینی می شود قیمت‌های جهانی کالاها روند رو به رشدی طی سال آتی داشته باشد. در رابطه با قیمت دلار چه بر مبنای مدل های علمی و چه بر مبنای واقعیات اقتصادی، پیش بینی می گردد قیمت آن حتی در صورت رفع مشکلات سیاسی به کمتر از دو هزار تومان کاهش نیابد.

در مورد پیش‌بینی شاخص بورس تا پایان سال دو نکته حایز اهمیت است. اولا عوامل متعددی نظیر قیمت‌های جهانی ، قیمت ارز، تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس و تحریم ها به شدت بر بورس و شاخص اثرگذارند. نکته دیگری که می توان بدان اشاره کرد عدم وجود حباب در بازار سرمایه است و رسانه ها در اطلاع رسانی باید با دقت عمل کنند.

رشد 40 درصدی بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با رشد سایر بازارها مثل ارز ،سکه و کالایی رشد قابل توجهی نیست و هنوز نتوانسته است عقب ماندگی خود را جبران کند، بنابراین شاخص 50 هزار واحدی شاید بتواند بورس را به سطح بازدهی سایر بازارها برساند. به نظر می رسد صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی همچنان صنایع برتر بازار باشند.

در این فضا انتظاری که از تصمیم گیران  اقتصادی دولت و مجلس می رود این است که با توجه به مزایای چند جانبه رشد بورس و جذب نقدینگی در آن که منجر به کنترل بازارهای ارز، طلا و کالایی می شود در مواردی همچون بهره مالکانه معدنی‌ها و محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و محدودیت‌های صادراتی به گونه ای تصمیم گیری کنند که لطمه ای به بازار سرمایه و رشد آن وارد نگردد،چرا که در صورت تصمیم گیری نامناسب اگر سرجمع A تومان منافع اقتصادی نصیب کشور گردد در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری،کاهش تولید و تورمی که ایجاد می شود چیزی بیش از A تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می شود.

برای مثال شنیده شده قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها قرار است بر مبنای ارز مبادلاتی و درحدود 13 سنت محاسبه شود. یعنی قیمت آن 4 برابر افزایش یابد.درحالی که قیمت خوراک گازها در کشورهای همسایه نفت خیز حدود 6 الی 7 سنت است.فعالان بازار و حتی بنگاه های اقتصادی با تصمیمات منطقی مشکلی ندارند بنابراین قیمت 6 الی 7 سنت را می‌پذیرند اما اگر قرار باشد قیمت به 13 سنت افزایش یابد قطعاً آثار منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

امید است باتصمیمات موثر وکارآمد مسئولان ،آینده روشنی درپیش روی بازارسرمایه کشور قرار گیرد و شاهد رونق وپویایی بازار سرمایه کشور و کنترل بازارهای موازی باشیم .

تبدیل قلب به نیروگاه برق با ابتکار دانشمند ایرانی

دانشمندان توانسته‌اند راه‌هایی را برای تولید برق از ضربان قلب شناسایی کنند که این موفقیت می‌تواند یک منبع حیاتی انرژی را ارائه کند.

 تبدیل بدن انسان به نیروگاه برق شاید ابتدا تخیلی به نظر برسد اما دانشمندان در تلاش هستند تا ایده تولید میزانی از انرژی به شکل حرارت بدن، حرکت، سوخت و ساز و لرزش را به واقعیت تبدیل کنند.

در یکی از این فناوری‌ها، کارشناسان به فیزیوالکتریسیته روی آورده‌اند که به معنی برق تولید شده از فشار است.

در ماده فیزوالکتریک، با تغییر شکل ماده، مقادیر کمی نیرو تولید می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قلب اشاره کرد که امکان تامین نیروی دستگاه‌های ضربان‌ساز از آن وجود دارد.

این دستگاه‌ها با وجود نیاز کم به نیرو، بعد از چند سال از کار می‌افتند؛ اما همانطور که دکتر امین کرمی از دانشگاه میشیگان می‌گوید، یک ضربان‌ساز با نیروی تامین شده از ضربان قلب می‌تواند به طور مادام‌العمر به کار خود ادامه دهد.

کرمی در سخنرانی خود در انجمن قلب آمریکا در لس‌آنجلس به این نکته اشاره کرد که یک تکه از سرامیک فیزوالکتریک با ضخامت یک صدم سانتیمتر که نیروی خود را از لرزشهای درون حفره سینه تامین می‌کند، می‌تواند تا 10 برابر نیروی بیشتر را برای یک ضربان‌ساز فراهم کند.

این فناوری همچنین در خارج از بدن نیز قابل استفاده است.

محققان فناوری نانو هم در حال ساخت یک پیراهن قدرت از الیاف پوشش داده شده با نوارهای طلا و اکسید زینک هستند. این الیاف در زمان حرکت فرد به یکدیگر مالیده شده و یک جریان را تولید می‌کنند.

پرفسور ژانگ لین وانگ از موسسه فناوری جورجیا می‌گوید: ما توانسته‌ایم یک منبع نیروی منعطف، تاشو و قابل پوشش را فراهم کنیم که برای مثال با افراد اجازه می‌دهد تا با راه رفتن جریان برق خود را تولید کنند.

در انگلیس، محققان دانشگاه نیوکاسل یک منبع انرژی « سُرش زخمه‌ای» را ساخته‌اند که می‌تواند نیروی یک دستگاه ناوبری ماهواره را تامین کند. این دستگاه که بر روی زانو نصب می‌شود، از یک حلقه خارجی و هاب مرکزی تشکیل شده است.

در زمان راه رفتن این حلقه چرخیده و 72 مضراب اطراف آن چهار بازوچه فیزوالکتریکی روی هاب را به صدا درآورده و برق تولید می‌کند. استیو بوروز از دانشگاه بریستول حرکت بالا و پائین راه رفتن را برای چرخاندن یک ژنراتور برقی جمع‌آوری کرده است.

همچنین محققان دانشگاه ویسکانسین نیز از گام‌های انسان به عنوان یک منبع برق استفاده کرده‌اند. آنها با استفاده از یک دستگاه الکترووتینگ معکوس به هدایت یک مایع نمکی از میان منافذ میکروسکوپی در کف کفش برای انتقال تا دو وات برق برای هر پا پرداخته‌اند. این نیرو برای تامین نیروی تلفن همراه و تبلت کافی بوده و انتظار می‌رود که نمونه پیش ساخت آن بین یک تا دو سال آینده آماده شود.

لاوری وینکلز از آزمایشگاه ملی فیزیک در تدینگتون که بر روی طیفی از فناوریهای برداشت پژوهش انجام داده، به این نکته اشاره کرده که این فناوری‌ها همچنین از اشکالاتی نیز برخوردارند. یک پیل فیزوالکتریک درون پاشنه شاید بتواند نیروی اضطراری را برای دستگاههای کوهنوردان تامین کند اما کاربر یک وزن افزوده را در بدن خود احساس خواهد کرد.

همچنین مشکلاتی نیز با مواد ترموالکتریک وجود داشته که زمانی که یک سو گرم و سوی دیگر سرد است، برق تولید می‌کنند.

یک پیراهن ساخته شده با این فناوری می‌تواند حرارت زیادی را از بدن خارج کرده و فرد را در معرض سرما بگذارد.

با این حال در حالت کلی آینده این نسل نانو به نظر درخشان است. وینکلز همچنین از ورود فزآینده فناوریهای برداشت انرژی در خانه‌ها خبر داد که طی آن ظروف برداشت کننده انرژی با پخت غذا می‌توانند یک گوشی همراه را شارژ کنند.

درصادرات نفت ! ایران تحریم شده از عراق جنگ زده جا ماند

 

اوپک ایران را پنجمین کشور تولید کننده نفت این سازمان اعلام کرد

گزارش منتشرشده از سوی اوپک در خصوص تولید نفت خام کشورهای عضو این سازمان در مهرماه امسال نشان می دهد که به ترتیب 5 کشور عربستان،عراق،کویت، امارات و ایران بزرگترین تولید کنندگان اوپک در این ماه بوده اند.

آذرجزایری: درشرایطی در این گزارش ایران پنجمین کشور تولید کننده نفت این سازمان اعلام شده که به گفته وزیرنفت وضعیت کشور از لحاظ تولید نفت خام طی دوماه گذشته بسیار بهتر از قبل شده است.
پیش از تحریم ها نیز عراق توانسته بود با توسعه میادین خود جایگاه ایران را تصرف کند و در شرایط فعلی نیز ایران همچنان از لحاظ ظرفیت تولید جایگاه سوم اوپک را در اختیار دارد.
این درحالی است که در این گزارش تولید روزانه نفت خام ایران دو میلیون و 63 هزار بشکه در روز اعلام شده که با کسر یک میلیون و 700 هزار بشکه نیاز داخلی، در ماه مهر ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت خام خود را فروخته است؛ در حالیکه خبر از افزایش 300 هزار بشکه ای این میزان صادرات در روزهای گذشته می رسد.
براساس این گزارش، عربستان همچنان با تولید 9 میلیون و 80 هزار بشکه نفت خام در هر روز همچنان اولین تولید کننده نفت اوپک محسوب می شود. عراق نیز با تولید 3 میلیون و 29هزار بشکه جایگاه دوم بزرگترین صادرکننده نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت را به خود اختصاص داده است.

 

ظرفیت تولید نفت خام عراق نیز در حال حاضر بیش از ایران اعلام می شود که البته فاصله همچنان کم است اما پیش بینی می شود تا پایان سال ظرفیت تولید این کشور تا مرز 4 میلیون بشکه افزایش یابد.
در حالی اوپک ظرفیت تولید نفت ایران را 3 میلیون و 20 هزار بشکه اعلام می کند که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آخرین اظهارنظرخود در خصوص ظرفیت تولید نفت کشور این رقم را 4 میلیون و200 هزار بشکه اعلام کرد.
براین اساس در حال حاضر آمارهای اوپک حکایت از جایگزینی عراق از لحاظ ظرفیت تولید با 9 هزار بشکه اختلاف نسبت به ایران دارد. هرچند که جبران این 9 هزار بشکه نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است.

دو اشکال قانونی که مانع بازگشت بورس تهران به فدراسیون جهانی بورس‌ها است

ساختار نادرست ارکان نظارتی و رفتارهای سلیقه‌ای ناشی از تفسیر قانون دو ایراد اساسی قانون بازار اوراق بهادار است که باید بعد از 7 سال اصلاح شده تا زمینه بازگشت بورس تهران به فدارسیون جهانی بورس‌ها فراهم شود.

پایه مهندسی قانون بازار اوراق بهادار سال 76 پایه‌گذاری شد که بعد از فراز و نشیب‌هایی در نهایت اول آذر 84 توسط مجلس به تصویب رسید ولی به عنوان یکی از طراحان این قانون، در مورد ساختار و ارگان‌هایی که نقش ناظر داشتند نگرانی‌هایی برای من و دیگر طراحان قانون ایجاد شده بود اما به دلیل اینکه ارگان‌ها و نهادهای متعددی با این قانون درگیر شده بودند امکان حک و اصلاح موارد مد نظر  مخصوصا" هنگام ارایه به مجلس وجود نداشت.

عمده نگرانی من و همکارانم مربوط به ساختار بازار سرمایه‌ و وجود دو نهاد ناظر شورای عالی بورس و سازمان بورس بود که در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. چرا که هرچند این دو نهاد در طرح اولیه قانون دیده شده بودند اما در اصل باید بین شورای عالی بورس و سازمان بورس یک ناظر تشکیل می‌شد.

ادامه نوشته

چرا سوئیس، سوئیس است؟

 

 راز موفقیت و شکوفایی اقتصاد سوئیس، بدهی پائین، صادرات بالا و سیستم مالیاتی پرجاذبه است.

برن، پایتخت سوئیس، فقط مرکز رازهای بانکداری نیست، چرا که بانکداری، تنها 10% از تولید ناخالص داخلی سوئیس را تشکیل می دهد و این کشور کوچک از سایر پتانسیل های خود برای رشد اقتصادی سود برده است. تنها کافی است نگاهی به صادرات کشور بیندازید که با مارک های معروفی در حوزه های مختلف اعم از داروسازی(نووارتیس، روش) و ساعت سازی( سواچ و رولکس) و همچنین وضعیت مساعد اقتصاد کلان، این کشور به چه شکوفایی قابل توجهی رسیده و چشم همسایگان اروپایی را خیره کرده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه فیگارو، بدهی سوئیس تنها 34.5% است که از آغاز بحران اقتصادی روند رو به کاهشی داشته و نرخ بیکاری نیز رقم 2.8% را نشان می دهد. مقامات سوئیس زمانی که بدهی دولت 50% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، با احتیاط زیاد، از سال 2003 سیاست طلایی بودجه را به کار گرفتند که با رأی 85% از مردم تصویب شد.
سوئیس توانست به خوبی در مقابل بحران اقتصادی سال 2008 مقاومت کند و به آسانی نیز از آن خارج شد. یک کارشناس اقتصادی دولتی در این باره می گوید: ما نه حباب مسکن داشتیم و نه بحران اعتبار و این مسئله حتی به رشد بخش دولتی و خصوصی کمک کرد. از سویی اقدامات مهمی برای افزایش صادرات در کشور صورت گرفت.
اتحادیه اروپا از مهمترین شرکای سوئیس است، اما بیشترین حجم تبادلات اقتصادی کنفدراسیون سوئیس در اروپا با آلمان است که 22% از صادرات آن را تشکیل می دهد. چین نیز یکی از شرکای مهم اقتصادی سوئیس است. یک اقتصاد دان دولتی در این باره می گوید: "آسیا در حال جلوزدن از شریک آلمانی سوئیس است" در این چهارچوب توافقنامه های زیادی در حوزۀ تجارت آزاد با کره جنوبی و ژاپن منعقد شده است و بخش قابل توجهی نیز با مقامات چین در حال صورت گرفتن است.
مدل اقتصادی و رقابتی سوئیس ویژگی های مهمی اعم از انعطاف در بازار کار، سطح بالای آموزش و همچنین سیستم پرجاذبۀ مالیاتی دارد که بسیاری از شرکتها را به سرمایه گذاری تشویق می کند.
از دیگر موفقیت های سوئیس، ارزش بالای پول این کشور است. جالب است که تشدید بحران اقتصادی سبب تقویت ارزش مارک شد. بین نیمۀ سال 2007 و اوایل اوت 2011، فرانک به میزان 60% در مقابل یورو محبوبیت داشت. در مقابل اعلام تشدید بحران اقتصادی که گفته می شد ممکن است بخش صنعت کشور در معرض آسیب قرار بگیرد، بانک ملی سوئیس سیاست های سخت گیرانه ای را در سپتامبر 2011 به اجرا درآورد که در مقابل یورو ارزش فرانک رقم 1.20 را نشان می داد.
حتی اگر زمانی از سیاست های سخت گیرانه صرفنظر شود، به دلیل بازخرید عمدۀ نقدینگی که بیلان بانک مرکزی سوئیس را تا 500 میلیارد فرانک سوئیس افزایش داد، پول این کشور همچنان از ارزش بالایی برخوردار است. اما گفته می شود که این احتمال وجود دارد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری از کاهش برخوردار شود.

سه سناریوی احتمالی در خصوص قیمت ارز در ایران

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: سه سناریوی احتمالی در خصوص قیمت ارز در ایران قابل پیش بینی است که بر اساس دو مورد آن قیمت ارز کاهش خواهد یافت.

میثم موسایی اظهارداشت: در خصوص قیمت ارز در ایران طی 6 ماه آینده سه سناریو محتمل است که براساس سناریو اول، توافقاتی در حوزه بین‌الملل حاصل شود که به این ترتیب قیمت دلار قطعا به زیر 2هزار تومان خواهد رسید.

وی افزود: سناریو دوم این است که تحریمها تشدید شود و تنشها افزایش یابد که در این صورت بازار ارز نیز دچار نوسان می شود.

این استاد تمام دانشگاه تهران گفت: براساس سناریو سوم نیز شرایط مبتنی بر روند فعلی پیش رود و حرکت جدیدی صورت نگیرد که در این صورت نرخ ارز روال فعلی را داشته و با اندک کاهشی نیز روبرو می شود.

ادامه نوشته

مرکز آمار اعلام کرد: کاهش کسر بودجه خانوارهای ایرانی

 

مرکز آمار اعلام کرد: کاهش کسر بودجه خانوارهای ایرانی/ یارانه نقدی تنها دلیل افزایش درآمد خانوار روستایی

براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال 90 سیر نزولی پیدا کرده است.

 

ادامه نوشته

کاهش ۱۰۰۰ دلاری درآمد سرانه ایرانی ها

 

کاهش ۱۰۰۰ دلاری درآمد سرانه ایرانی ها/تولید از گرانی دلار منتفع می شود؟ 

 کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با دلار کاهش درآمد سرانه را به دنبال داشته است.

 طی نیمه اول سال جاری متوسط قیمت هر دلار آمریکا در بازار به رقمی معادل 1926 تومان رسیده است این رقم در واقع نشان از کاهش ارزش پول ملی دارد.
تاثیر این روند در دیگر شاخص های اقتصادی از جمله شاخص درآمد سرانه قابل لمس است و به خوبی گویای کاهش قدرت خرید ناشی از افت ارزش پول ملی است. تاثیر این وضعیت در کوتاه مدت کاهش توان خرید مصرف کنندگان ایرانی و کاهش واردات و البته کاهش تولید است، در صورتی که دولت بتواند در میان مدت از این وضعیت به نفع بخش تولید استفاده کند می توان انتظار داشت صنایع داخلی جان گرفته و بخشی از تقاضا را جبران کنند در غیر این صورت شرایط رکود تورمی تشدید شده و همین بضاعت تولیدی کشور نیز از دست خواهد رفت.

 

یکی دیگر از بازتابهای افزایش نرخ ارز در سبد دارایی های ثابت است، افزایش ارزش دارایی های ثابت در مقابله با افت ارزش پول ملی همراه با شاخصی مانند قیمت ارز خواهد بود که به تورم قیمتی در این بخش دامن می زند ولی در میان مدت و با فاصله گرفتن ارزش دارایی ها با توان خرید این بازار ها نیز دست خوش رکود شده و سقوط می کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از دارایی های بنگاههای اقتصادی کشور از همین دارایی های ثابت تشکیل شده است و این وضعیت در میان مدت مشکلات فراوانی را برای فعالین اقتصادی به همراه خواهد داشت.
نباید فراموش کرد که ادامه این روند به سرازیر شدن سرمایه ها از دیگر بخش ها به بازار پول منجر می شود و مشکلات ناشی از تجارت پول که طی سالهای اخیر گریبان گیر اقتصاد ملی شده است را صد چندان می کند.
وضعیت پیش آمده اگر چه در تئوری کوتاه مدت بوده و به منزله یک فرصت برای افزایش توان تولیدی تلقی می شود ولی در اقتصادی که چشم انداز آن برای فعالین اقتصادی مبهم است تاثیر معکس داشته به فرار سرمایه ها سرعت می بخشد، این وضعیت باید از سوی مدیران پولی کشور به سامان برسد و برای به سامان رسیدن این وضعیت باید مدیران اقتصادی و پولی کشور اطمینان فعالین اقتصادی را به خود و تصمیماتشان جلب کنند.

 

درآمد سرانه در ایران
سال	79	80	81	82	83	84	85
درآمد سرانه (تومان)	908,950	1,040,097	1,406,211	1,690,905	2,149,374	2,639,774	3,154,921
قیمت دلار آزاد (تومان)	819	800.9	801.9	832.5	874.8	904	923
معادل دلار درآمد سرانه	1110	1299	1754	2031	2457	2919	3420
سال	86	87	88	89	90	91نیمه اول	منبع: بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول
درآمد سرانه (تومان)	3,989,631	4,624,224	4,857,229	5,798,092	7,194,159	8,256,569
قیمت دلار آزاد (تومان)	936	967	998	1044	1362	1929
معادل دلار درآمد سرانه	4263	4784	4867	5554	5282	4280

 

نکته و پیشنهاد ارزی به رئیس جمهور/ خاطره تلخ سیاستهای تعدیل 74

 شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامه‌ای سرگشاده به احمدی نژاد، 14نکته و پیشنهاد برای حل معضل بازار ارز و تورم افسارگسیخته حاصل آن مطرح و خواستار عکس العمل سریع دولت برای تکرار نشدن تجربه تلخ سیاست تعدیل سال 74 شد.

 

در نامه سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که به امضای مرتضی فیروزآبادی رئیس این شبکه رسیده، آمده است: شرایط خطیر اقتصادی کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوطه خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاست های تعدیل در سال های 73 و 74 است.

 متن کامل این نامه درادامه بخوانید: 

ادامه نوشته

ظرفیت یک‌میلیونی تولید پتروشیمی پایین‌دستی 200هزار بیکار را شاغل می‌کند

سرپرست هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از افزایش 20درصدی شرکت های خارجی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: با ایجاد یک میلیون تن ظرفیت تولید در بخش پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی می‌توان 200هزار شغل ایجاد کرد.

 

روح الله وحیدکیانی با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنایع پتروشیمی، پلیمری و ماشین آلات وابسته، در تهران به نام ایران پلاست گفت: در این نمایشگاه بین المللی تاکنون بیش از 700 شرکت داخلی اعلام مشارکت کرده اند.

سرپرست هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست همچنین از افزایش 20 درصدی مشارکت شرکت های خارجی خبر داد و افزود: در بین کشورهای خارجی شرکت کننده تاکنون بیشترین ثبت نامی ها از کشور های چین و ترکیه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست منجر به توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی در کشور می شود، اظهار داشت: توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی علاوه بر متنوع سازی بازارهای هدف پتروشیمی، افزایش درآمد ارزی و اشتغالزایی را به همراه دارد.

کیانی با تاکید براینکه در شرایط فعلی به ازای هر یک میلیون تن نصب و راه اندازی ظرفیت تولید بخش بالادستی پتروشیمی برای 500 نفر اشتغال ایجاد می شود، اظهار داشت: با توسعه یک میلیون تن ظرفیت تولید در صنایع میانی پتروشیمی برای 2200 نفر و با ایجاد یک میلیون تن ظرفیت تولید بخش پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی برای 200 هزار نفر شغل ایجاد می شود.

سرپرست نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با بیان اینکه ایجاد یک شغل در صنایع بالادستی و میان دستی پتروشیمی به ترتیب نیاز به 940 و 773 هزار دلار سرمایه گذاری دارد، افزود: این در حالی است که برای ایجاد یک شغل در صنایع تکمیلی پتروشیمی تنها باید حدود 20 هزار دلار سرمایه گذاری کرد.

وی متراژ برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تهران را بیش از 22 هزار متر مربع عنوان کرد و یادآور شد: در ایران حدود 9 هزار واحد صنعتی پلاستیک وجود دارد که اگر بخش ماشین آلات و خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، این تعداد به بیش از 10 هزار واحد می رسد.

به گفته این مقام مسئول ستاد اجرایی هشتمین نمایشگاه ایران پلاست از دوشنبه دهم مهرماه برای اجرای مرحله نهایی ثبت نام در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فارس هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از تاریخ 14 تا 17 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

موفقیت بازار بین‌بانکی در گرو حجم ارز تزریقی است / بورس ارز کارایی ندارد

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بورس ارز از کارآمدی لازم برای کنترل بازار برخوردار نبود، گفت: بهترین روش برای کنترل بازار ارز راه‌اندازی بازار فرعی و بازار بین‌بانکی است.

 

سید کمال سیدعلی با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار فرعی ارز، اظهار داشت: در این بازار این اختیار به بانک مرکزی داده می‌شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و  در ضمن امکان ورود ارز به این بازار وجود خواهد داشت.

وی در مورد برنامه‌های ارز بانک مرکزی مانند بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز و پرتال ارزی گفت: ایجاد بازار بین بانکی و پرتال ارزی از لحاظ ساختاری مناسب است اما باید بررسی شود که چه میزان ارز به بازار تزریق خواهد شد.

ادامه نوشته

زیان تولید از نوسان شدید نرخ ارز/تسهیلات ارزی صنعتگران بیمه شود

عضو کارگروه حمایت از تولید با تأکید بر اینکه دولت باید ارز پرداختی به تولیدکنندگان را بیمه کند،گفت: صنعتگرانی که الفبای اقتصاد ایران را می‌شناسند، می‌‌دانند که در صورت استفاده از تسهیلات ارزی یقیناً ضرر خواهند کرد.

آرمان خالقی  با انتقاد از نوسان زیاد نرخ ارز اظهار داشت: بخش تولید جزء اولین مجموعه‌هایی است که از این مسئله متضرر می‌شود و برای حل این مشکل باید یک گروه شامل ذی‌نفعان و متولیان موضوع ارز از بخش‌های تولید، بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تشکیل شود تا برای عبور از بحران تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ستاد بحران برای حل مشکل افزایش بی‌رویه نرخ ارز تشکیل شده تا این موضوع ساماندهی شود،اما ما هنوز آثاری از عملکرد این ستاد ندیده‌ایم.

وی ادامه داد: ارزی که در حال حاضر به تولیدکنندگان می‌رسد نرخ بسیار بالایی دارد و دارای نوسان زیادی است، به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و ارز به چه نرخی خواهد رسید.

خالقی توضیح داد: ‌در چنین شرایطی اگر تولیدکننده‌ای وام ارزی بگیرد مشخص نیست که با نوسان نرخ ارز در آینده چه میزان باید به سیستم بانکی ارز پس بدهد، این در حالی است که برای پرداخت این وام‌ها نیز سودهای بالایی لحاظ می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر تولیدکننده‌ای ارز 1226 تومانی را به عنوان تسهیلات دریافت کند، در شرایط فعلی باید ارز را با قیمت 2500 تومان به دولت پس دهد که به این ترتیب نرخ بازپرداخت 100 درصد افزایش یافته و علاوه بر این، سود وام را نیز باید بپردازند.

وی با بیان اینکه موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز در سالهای گذشته نیز دو یا سه بار اتفاق افتاده است، گفت: این موضوع سال‌ها برای تولیدکنندگان مشکلات به همراه داشت و به همین دلیل دولت باید در پرداخت وام ارزی برای تولیدکنندگان تضمین ارائه دهد تا مشخص شود که ضریب نوسان ارز طی سال‌های آینده چقدر خواهد بود.

عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: با توجه به اینکه تعیین نرخ ارز در حیطه مدیریت دولت قرار دارد نباید در اثر سوء تدبیر دولت و یا اتفاقات جهانی هزینه این موضوع را تولیدکننده پرداخت کند.

وی با بیان اینکه این موضوع را بارها در جلسه با نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و وزارت صنعت مطرح کرده‌ایم، اظهار داشت: برای حل این مشکل باید یک راهکار دائمی و مشخص وجود داشته باشد که راهش این است که دولت ریسک این مسئله را بپذیرد و ارز پرداختی به تولیدکنندگان را بیمه کند.

وی تأکید کرد: کسانی که الفبای اقتصاد ایران را می‌شناسند می‌‌دانند که اگر از تسهیلات ارزی استفاده کنند یقیناً ضرر خواهند کرد

حضور ناتمام وزیری که می‌گوید ارز به او مربوط نیست

بهارستان‌نشینان بار دیگر میزبان وزیر اقتصاد بودند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره نوسانات ارزی باشد اما هم حسینی اعلام کرد که موضوع به او مربوط نیست، هم نمایندگان با ادامه جلسه برای پاسخگویی وزیر مخالفت کردند.

 بهارستان‌نشینان جلسه صبح امروز (یکشنبه 26 شهریور‌ماه) خود را با حضور 197 نماینده و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شروع کردند.

بعد از قرائت قرآن مجید و ترجمه آن علی لاریجانی به پشت تریبون رفت و در سخنانی انتشار فیلم آمریکایی در اهانت به پامبر عظیم‌الشان مسلمانان را محکوم کرد که نمایندگان با صدای بلند و با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از این اقدام غرب و آمریکا اعلام انزجار کردند اعلام انزجاری که در طول نطق رئیس مجلس به تکرار توسط نمایندگان اعلام می‌شد.

ادامه نوشته

توزیع ۱۹ هزار میلیارد تومان رانت ارز دو نرخی

 

توزیع ۱۹ هزار میلیارد تومان رانت ارز دو نرخی / آیا دولت هدفمندی را به شکست می کشاند؟

با دو نرخی شدن نرخ ارز طی سالهای 85 تا 90 میزان رانت ناشی از فروش ارز دولتی به 18.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین مصاحبه خود میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی طی سالهای 85 تا 90 را اعلام کرد، این ارقام را برای توضیح در مورد نداشتن کمبود ارز در بازار بیان شده است ولی خود گویای نکاتی است که می تواند به شفاف شدن بیشتر فضای اقتصاد کشور کمک کند.

براساس اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای 84 تا 90 حدود 305 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکز به فروش رفته است، این رقم در مقایسه با 505 میلیارد دلار درامداهای نفتی نشان می دهد که معادل 60 درصد درآمدهای نفتی کشور در این دوره ارز به فروش رفته است و با واردات 322 میلیارد دلاری صورت گرفته در این دوره می توان گفت معادل 64 درصد درآمدهای نفتی کشور صرف واردات شده است.

ادامه نوشته

جهان نگران افول اقتصاد چین+نمودار

اقتصاد چین روزهای سختی را می گذراند و بسیاری از کشورهای جهان نگران کاهش فعالیت اقتصادی اولین صادرکنندۀ جهان هستند

بعد از آمار ناامیدکنندۀ کاهش تولیدات صنعتی چین، حال نوبت کاهش صادرات این کشور است که به نگرانی برای اقتصاد جهان تبدیل شود. طبق آماری که روز جمعه از سوی گمرک چین منتشر شده، در ماه جولای سال جاری صادرات پکن در مقایسه با جولای 2011 تنها 1% رشد داشته است در حالیکه به نوشتۀ بلومبرگ بسیاری از آژانس ها پیش بینی کرده بودند که این رقم 8% باشد. کارشناسان دلیل این امر را کساد بودن بازار اروپا اعلام کرده اند. صادرات چین به اروپا به میزان 16% از ابتدای ماه جولای کاهش یافته است. به علاوه صادرات پکن به ایالات متحده آمریکا تنها 0،6% افزایش داشته در حالیکه این رقم در ماه ژوئن 10،6% بوده است.

این در حالی است که اقتصاد آمریکا هر چند به شکلی ضعیف در مقایسه اروپا طی ماههای اخیر از رشد برخوردار بوده است. گفتنی است واشنگتن(با حجم 165 میلیارد دلار در شش ماهۀ اول سال 2012) اولین مقصد تجاری پکن است. این رقم برای اتحادیه اروپا 163 میلیارد دلار است. با کاهش یک درصدی در حجم صادرات، پکن تعاملات خود با همسایگان شرقی افزایش داده است. ژاپن از جمله همین کشورهاست که با حجم 162 میلیارد دلاری در میزان خرید، سومین مشتری محصولات چینی است.
علاوه بر اینکه این آمار برای چین- اولین صادرکنندۀ جهان- ناامیدکننده است، این مسئله تأثیر متقابلی بر روی شرکای این کشور نیز داشته است؛ به خصوص کشورهایی همچون برزیل و روسیه که منابع معدنی و نفت به چین صادر می کنند. حجم واردات در این کشور تنها به میزان 4،7% افزایش یافته است و مازاد تجاری چین که در ماه ژوئن رقم 31،7 میلیارد دلار را نشان می داد، در ماه جولای عدد 25،1 میلیارد را به ثبت رساند. گفته می شود کاهش فعالیت اقتصادی چین در حال گسترش در آسیا و همسایگان این کشور اعم از مالزی، هنگ کنگ و تایوان است. آمار منتشر شده طی ماههای اخیر نیز از کاهش صادرات کشورهای همسایۀ چین حکایت دارد.

طبق آمار صادرات تلفن همراه و کامپیوتر در تایوان به میزان 12% و در کرۀ جنوبی 8،8% کاهش یافته است. ژاپن نیز از این روند مصون نمانده است، حجم مصالح ارسالی ساخت و ساز از سوی ژاپن به چین نیز در سه ماهۀ دوم سال جاری به نصف کاهش یافته است.
نمودارهای ذیل سیر نزولی فعالیت اقتصادی چین و همچنین شرکای این کشور را به تصویر کشیده است: