در پی مصوبه دوم اسفند نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر تعیین 30 درصدی حقوق دولتی و پروانه بهرهبرداری از معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو، سهام این دو شرکت و توسعه معان فلزات با کاهش قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد، اما سهامداران عمده با جمع آوری سهام این شرکت ها و همچنین سرمایه گذاری امید مانع از بغرنج شدن وضعیت سهام شرکت های سنگ آهنی شدند.
این در حالی است که مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران نکاتی را اعلام و خواهان بازنگری دولت در مصوبه دوم اسفند نمایندگان ویژه رئیس جمهور شد.
*لزوم اعمال اصلاحاتی در مصوبه دوم اسفند
در این رابطه علیرضا عسکری مارانی به فارس گفت: سهامداران حقوقی و حقیقی شرکت های سنگ آهنی و سایر شرکت های مرتبط از دولت و معاون اول رئیس جمهوری انتظار دارند، تا در این مصوبه بازنگری و اصلاحاتی اعمال شود. چون مصوبات دولت باید در چارچوب قانون باشد. بنابراین نکته اول مصوبه فوق این است که قانون قابل عطف به ماسبق شدن را ندارد. درحالی که این مصوبه به ابتدای سال 90 رجعت داده شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در مصوبه دوم اسفند نمایندگان ویژه رئیس جمهور ، فقط و صرفاً به دو معدن چادرملو و گل گهر ( فاز اول ) اشاره و اطلاق شده و سایر معادن را شامل نشده است، به همین دلیل این مصوبه عمومیت ندارد.
علاوه بر این مصوبه اخیر بر پایههای قانون تهیه نشده و با قانون معادن در تعارض است و حق صاحب پروانه بهرهبرداری یک تعریف جدید بدون پشتیبانی از قانون مطرح شده و 2 برابر حقوق دولتی بر آن درصد در نظر گرفته شده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه به سایر موارد مصوبه دوم اسفند اشاره کرد و گفت: براساس اصل وضع هزینههای یک دوره از درآمدهای همان دوره برگشت هزینهها به اول سال در شرایطی که در پایان سال به سر میبریم، غیر قابل اجرا بوده و از نظر شرعی نیز دولت حق چنین اقدامی را آن هم برای دو شرکت سهامیعام پذیرفته شده در بورس را ندارد.
عسکری مارانی ادامه داد: همچنین مبنای پایه قیمت هرتن 720 هزار تومان برای سنگ آهن نامشخص است.
چون در شرایط فعلی قیمت سنگ آهن بدون عوارض مندرج در این قانون حدود 11 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است. بنابراین حق این بود در این مصوبه که توسط ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده افزاش یافته، مکانیزم فروش سنگ آهن هم براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشد.
وی تاکید کرد: قطع یقین این مصوبه فشار بسیار سنگینی بر شاخص بورس ناشی از تغییرات قیمت سهام شرکتهای چادرملو، گلگهر، سرمایهگذاری امید، سرمایهگذاری سپه، سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و سایر شرکتهای مرتبط وارد خواهد آورد. همچنین ناخودآگاه امکان وجود چنین مصوباتی برای سایر فعالیتهای اقتصادی در راستای شرکت های اصل 44 نیز متصور خواهد شد.
عسکری مارانی افزود: افت 20 درصدی به دلیل ایجاد هزینه حدود 200 میلیارد تومان برای هر یک از شرکتهای چادرملو و گل گهر و دوباره و سه باره شماری آنان برای شرکتهای بالادستی اثری بین 800 تا 900 میلیارد تومانی بر شرکت های سرمایه گذاری و معدنی بورس خواهد داشت که تقریباً 7 تا 8 درصد سود کل شرکتهای بورسی بوده و با شکستن P/E به سمت پایین 2 برابر این درصد یعنی حدود 15 تا 20 درصد پیشبینی افت شاخص متبلور خواهد بود.