به‌رغم لزوم توجه به موارد فوق، به عنوان يك رويه غالب در مجامع شركت‌هاي بورسي، ‌گرايش عمومي در سهامداران نسبت به دريافت هر چه بيشتر سود نقدي تحت هر شرايطي به چشم مي‌خورد و حتي در برخي مواقع اعتراض شديد سهامداران باعث تغيير سياست تقسيم سود هيات‌مديره و توزيع بخش بزرگي از سود انباشته در مجمع شده است. به نظر مي‌رسد منشا اين رويكرد در سرمايه‌گذاران ايراني غلبه ديدگاه كوتاه‌مدت باشد به نحوي كه اغلب سهامداران تصور مي‌كنند كه باقي ماندن سود در شركت و عدم توزيع آن در حقيقت نوعي صرف‌نظر از منافع ايشان است. اين در حالي است كه بر اساس آمار موجود، در كشور‌هاي توسعه يافته در حال حاضر به طور متوسط بيش از 50‌درصد تامين مالي شركت‌ها از طريق سود انباشته صورت مي‌گيرد كه نشان‌دهنده ديدگاهي كاملا متفاوت در سرمايه‌گذاران خارجي است. در بازارهاي مالي پيشرفته، وضعيت آينده شركت‌ها مساله‌اي به مراتب مهم‌تر از کسب سودهاي آني است و‌درصد تقسيم سود بالا غالبا اين پیام را به سرمايه‌گذاران مخابره مي‌کند که شرکت افق جديدي براي رشد و توسعه پيش رو ندارد و به فعاليت فعلي اکتفا کرده است. اين مساله به صورت کاهش P/E در سهام مزبور نمايان مي‌شود. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه شركت‌هاي معتبر و بزرگ در يك دوره زماني بلندمدت (به عنوان مثال ده ساله) كوچك‌ترين تغييري در سياست‌هاي تقسيم سود خود ايجاد نمي‌كنند. همچنين تغيير ناگهاني سياست تقسيم سود شركت‌ها اغلب با عكس‌العمل سريع بازار مواجه مي‌شود و سرمايه‌گذاران نسبت به علت تغيير آن كاملا حساس هستند.
علاوه بر توضيحات فوق، از منظر تحليل بنيادي، سود تقسيمي بالا (DPS) به تنهايي نمي‌تواند معياري براي تعيين مرغوبيت سهام يک شرکت باشد. در واقع سود تقسيم نشده، یک منبع تامین مالی ارزان و سهل‌الوصول برای شرکت‌ها محسوب می‌شود، اما پرداخت سود سهام از آنجا که بر نقدشونده‌ترین جزء دارايی‌ها در ترازنامه؛ یعنی «موجودی نقد» اثر کاهنده دارد، تاثیر منفی بر دارايی‌های جاري شرکت بر جای می‌گذارد. به همین دلیل شرکت‌هایي كه بخش اعظم سود خود را طي دوره‌هاي مالي متوالي تقسيم مي‌كنند، به منظور تامین سرمایه در‌گردش و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، احتمالا باید وجوه مورد نیاز را از طریق انتشار سهام جدید یا بدهی تامین كنند. در چنین وضعیتی اگر نسبت بدهی(Gearing Ratio) بالاباشد، توانایی تامین مالی خارجی برای شرکت وجود نخواهد داشت و این مساله در بلندمدت باعث ایجاد مشکلات نقدینگی و کاهش رشد سودآوري شرکت و در نهایت کاهش ثروت سهامداران می‌شود.
بنابراین با توجه به نکات مورد اشاره می‌توان گفت، سیاست تقسیم سود یک شرکت باید همواره دو هدف را تامین کند؛ اول تهیه نقدینگی لازم برای تداوم رشد شرکت و دوم افزایش ثروت سهامداران. بدین ترتیب در مورد شرکت‌های رشدی که اجرای طرح‌های توسعه را در دست دارند، سیاست تقسیم سود پايین در اولویت است. برعکس شرکت‌هایی که به دوران رشد و بالندگی و ثبات خود رسیده‌اند، می‌توانند با تقسیم مناسب سود سهام، انتظارات سرمایه‌گذاران را تامین کنند، بدون آنکه مشکلی در روند فعالیت شرکت ایجاد شود. البته در همه موارد حفظ توان نقدينگي شركت (و بندهاي سه‌گانه مطروحه) بايد به عنوان يك اولويت عمومي جهت حفظ منافع بلند مدت مد نظر مجامع صاحبان سهام قرار گيرد.